تنبيه : الدليل على هذه القاعدة أمور : أوّلها : قوله عليه السلام في موثّقة محمّد بن مسلم : « كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ » . « 1 » ثانيها : قوله عليه السلام : « كُلُّما مَضَى مِن صلاتِك وطَهورِك فَذَكَرتَه تَذَكُّراً ، فَأَمضِهِ كما هو ، ولا إِعادةَ عَلَيك » . « 2 » ثالثها : موثّقة ابن أبي يعفور : « إذا شَكَكتَ في شيءٍ مِن الوضوءِ ودَخَلتَ في غَيرِه ، فَشَكُّكَ لَيسَ بشيءٍ » . « 3 » بناءً على رجوع الضمير في « غيره » إلى الوضوء . رابعها : بناء العقلاء عليها في أعمالهم العاديّة ؛ فإنّهم لا يَحكُمون بفساد كلّ عملٍ صدر عنهم في الماضي ، مع عدم خلوّ الإنسان غالباً عن الشكّ في الصحّة والفساد . [ 71 ] قاعدة القُرعة « 4 » القرعة في اللغة : السهم والنصيب ، « 5 » وفي عرف الفقهاء والعرف العامّ : الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والإبهام بكتابة ونحوها . فلِلقاعدة موضوع ومحمول ؛ موضوعها ما عيّنه الاحتيال ، ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه ؛ أو موضوعها الاحتيال ، ومحمولها إعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبّداً وتنزيلًا . والأوّل مَبنيٌّ على كونها أصلًا ، والثاني على كونها أمارةً ؛ فتشمل القاعدة موارد

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 344 ، ح 1426 ، عن الإمام الباقر عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 237 ، ح 10526 . ( 2 ) . والحديث : « كُلّمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَطَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً ، فَأَمْضِهِ وَلَاإِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ » . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1104 ، عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 471 ، ح 1248 . ( 3 ) . والحديث : « إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَقَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ ، فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ . . . » . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 101 ، ح 262 ، عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 469 ، ح 1244 . ( 4 ) . القواعد والفوائد ، ج 2 ، ص 183 ؛ عوائد الأيّام ، ص 639 ؛ الرسائل ، ج 1 ، ص 337 ، كتاب قاعدة القرعة . ( 5 ) . لسان العرب ، « ق ر ع » .